“المحققون الجنائيون في إمارة أبوظبي لا يتمتعون بالمهارات الفنية والخبرات العملية للتعامل مع جرائم تقنية المعلومات”.
هذه إحدى الخلاصات التي تنتهي إليها دراسة ميدانية موسعة للباحث راشد بشير إبراهيم ،قام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بنشرها مؤخراً تحت عنوان “التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعلومات: دراسة تطبيقية على إمارة أبوظبي”.
الدراسة “صفارة إنذار” يطلقها مركز الدراسات، وهو من أهم بنوك الأدمغة في الإمارات، لتوعية الرأي العام بخطورة جرائم تقنية المعلومات، خاصة وأنّ الإمارات تتعرض حالياً لهجمات فيروسية لا تستهدف البنوك والشركات فقط بل الأفراد أيضاً. ووفقاً للسيد سمير قيرواني مدير شركة “تريند مايكرو” المتخصصة في أمن الشبكات، فإن ٧٠٪ من المستخدمين في الشرق الأوسط يتعرضون يومياً لهجمات فيروسية، كما نقلت عنه “الأسواق نت”.(راجع موضوع الغلاف ).
الدراسة طرحت استبياناً على (١٠٠) محقق تم اختيارهم عشوائياً من مديريات الشرطة في العاصمة أبوظبي، والعين وطريف، ومن الأسئلة الواردة في الاستبيان: هل تشكل القرصنة بواسطة الحاسب الآلي مشكلة أمنية؟ وجاءت الإجابة: نعم ٧٢، لا ٧، لا أعرف٢١. ويعلق الباحث على الرقم الأخير قائلاً: إن النسبة عالية، خاصة وأننا نتكلم عن هيئة من المحققين وليس من عامة الناس.
ومن خلال أسئلة الاستبيان الأخرى يتبيّن أن أياً من المحققين المائة لم يتعامل مع جرائم تقنية المعلومات، وأن ٦٨٪ منهم لا يميّزون بين المتسللين وبين القراصنة.
وينتهي الباحث إلى عدد من النتائج من بينها: انعدام الدورات المتخصصة في مجال الجريمة المعلوماتية، كما أن أجندة التحقيق تعاني نقصاً شديداً في المعلومات المتعلقة في نزاع الجرائم المعلوماتية.
ثم يؤكد الباحث على عدة توصيات منها: استحداث وحدات متخصصة في مجال جرائم المعلومات تلحق بأقسام ومراكز التحقيق، وإيجاد صيغة مثلى للتنسيق بين أجهزة التحقيق الجنائي وبين الخبراء.. بغية إسناد جهاز التحقيق بالجوانب الفنية الأكثر تعقيداً، وإطلاق حملة توعية من خلال المحاضرات والندوات عبر وسائل الإعلام لتوضيح مخاطر جرائم تقنية المعلومات لفئة المراهقين والشباب وطلاب المدارس والجامعات وشرح مضامين قانون جرائم تقنية المعلومات الاتحادي”. وأهمية هذه التوصيات أنها تجعل أمن الشبكات مسؤولية مشتركة بين الشرطة وخبراء القطاع الخاص ومستخدمي الشبكة .
وهناك أخيراً توصية يقترح فيها الباحث “تدريب العناصر السرية (المصادر) على أساليب البحث والتحري وجمع المعلومات في مجال جرائم تقنية المعلومات ونشرهم في الأماكن التي يعتقد أن تكون بؤراً يتجمع فيها الشباب والمراهقون كمقاهي الإنترنت المنتشرة حالياً في الكثير من المدن”.
وأعتقد أن هذه التوصية للتجسس على الشباب بهذه الطريقة البدائية لا تنتمي إلى عصر المعلومات وإن كانت ربما تدخل ضمن جرائمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق