الإعلام في مصر هو الضحية الثانية في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. النائب العام أحال قبل يومين ثلاثة صحافيين إلى التحقيق، هم رئيس التحرير التنفيذي لجريدة “ الدستور” إبراهيم منصور والصحافي فيها خالد رمضان ورئيس تحرير “الطريق” الأسبوعية جمال العاصي.
التهمة الموجهة إلى هؤلاء هي انتهاك قرار أصدره النائب العام بحظر النشر في جريمة قتل المطربة اللبنانية. القرار ترافق مع مصادرة جريدة الدستور يوم الأحد 10 الشهر الجاري، لأنها تساءلت في مانشيتها: هل تورطت شخصية مصرية كبيرة في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم؟
وبالطبع لم تكن الشخصية المصرية الكبيرة المقصودة هي القاتل محسن السكري ولا شريكه حسن شرارة، بل الملياردير ورجل العقارات هشام طلعت مصطفى الذي دفع مبلغ ٣ ملايين دولار للقاتل لتنفيذ جريمته، وفق بعض الروايات.
حسناً؛ ربما كانت الرواية أقرب إلى الإشاعة، ولكن مصادرة الصحيفة وصدور قرار بحظر النشر جعلها أقرب إلى الحقيقة، وهو ما أكده عدد من رجال القانون استطلعت جريدة “المصري اليوم” آراءهم في القرار، وهنا بعض ما ورد في الحوار معهم:
الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: “الجريمة عادية، ولا تدخل تحت أي بند من البنود التي يستوجب فيها حظر النشر، مثل مراعاة الصالح العام، حفظ النظام، الحرص على الأمن القومي والحفاظ على الآداب العامة.. وعلى حد علمي فإن السلطات في دبي لم تصدر قراراً بحظر النشر في الموضوع ولا أجد تفسيراً لقرار النائب العام إلاّ إذا كان القاتل شخصية مصرية ذات حيثية وموجودة داخل مصر.. (ما فيش غير كده)”.
وقال المحامي عصمت سيف الدولة: “هناك احتمالان لا ثالث لهما، الأول أن يكون هناك طرف مصري له علاقة بتفاصيل القضية، والثاني أن تكون هناك توجيهات وضغوط من قبل أشخاص في حالة أن يكون المتهم شخصية مصرية عامة”.
أما المحامي عصام سلطان، فإنه يذهب أبعد من ذلك، ويقول: “إن حظر النشر يمكّن من عملية طمس الدليل أو التفاوض والضغط على أحد المتهمين المقبوض عليهم فيما يعرف بعملية “شيل القضية” مقابل مبالغ مالية طائلة، خصوصاً إذا كان المتهم الحقيقي رجل أعمال كبيراً يستطيع أن يدفع”.
وشهادات رجال القانون تكشف مجدداً أن قرار “حظر النشر” في دولة ما لا يزيد فقط من رغبة الناس في معرفة المزيد عن القضية من مصادر أخرى كثيرة متوفرة خارج الدولة وفضائها، بل يؤدي إلى نقيض الهدف الذي يسعى إليه ويجعل الإشاعة تكتسب قوة الحقيقة.
ولعله من المفيد في هذا السياق الإشارة إلى أن مواقع كثيرة في الإنترنت تغلي هذه الأيام بإشاعة عن “انتحار” المتهم والضابط السابق محسن السكري. وإذا كان قد انتحر بالفعل، فإن المقدمات تكشف عن النتائج، كما يحصل في أي قضية يغيب عنها الشهود أو.. يغيّبون!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق