الحاكم يهودي و«القوّادة» مثله، أما زعيم شبكة الدعارة فيحمل الجنسية الإسرائيلية.
هذا مدخل أول للفضيحة التي قلبت المشهد السياسي في أميركا رأساً على عقب، عندما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الاثنين الماضي أن «الزبون رقم (9) هو حاكم مدينة نيويورك اليوت سبيتزر» وهذا الزبون أقام علاقة مع مومس. وليس من المعروف حتى الآن إذا كانت المومس، واسمها الحركي «كريستين» هي يهودية أيضاً، ولكنها، كما وصفتها القوّادة «سمراء وجميلة جداً» وصفة «سمراء» لا تطلق على الأميركيات من أصل إفريقي.
والفضيحة باختصار هي أن مصلحة الضرائب تلقت في العام الماضي تقارير من المصارف تكشف عن تحويلات مالية مريبة يقوم بها حاكم ولاية نيويورك إلى شركات وهمية، وبدأت سلسلة تحقيقات اعتقدت أنها تدخل في باب «الفساد السياسي»، ولكنها اكتشفت لاحقاً أن القضية أخلاقية وليست مالية، فالحاكم يتعامل مع «نادي الأباطرة للشخصيات المهمة جداً»، وهو يضم نحو 50 فتاة، تتقاضى كل واحدة منهن مبلغاً يتراوح بين 1000 و5500 دولار عن الساعة الواحدة، وتصل كلفة الليلة الكاملة إلى 31 ألف دولار. وقامت أجهزة الأمن، ومن بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتنصت هاتفياً ومراقبة المشبوهين، ما أدى إلى اعتقال رئيس شبكة الدعارة و«القوادة» أو المدام، وآخرين. وفي المخابرات الهاتفية التي تم تسجيلها، كانت المدام تستعمل لقب «الزبون رقم 9» بدلاً من الاسم الشخصي للحاكم، وتبين لاحقاً أن قائد الشبكة مارك براينر يحمل إضافة إلى جنسيته الأميركية الجنسية الإسرائيلية، كما أن القوادة تحمل اسم راشيل.
ومن هنا فإن هذا المدخل «اليهودي» للفضيحة شديد الإغراء، خصوصاً لمن يؤمنون بنظرية المؤامرة، لأنها تستدعي فوراً المقارنة مع فضيحة الرئيس السابق بيل كلينتون والمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لونيسكي، ففي تلك الفضيحة كانت البطلة الرئيسة مع 11 آخرين كلهم من اليهود، وكانت الخيانة الزوجية هي الأرض المشتركة بين الفضيحتين، وكذلك وقوف الزوجة المخدوعة إلى جانب زوجها تدافع عنه وتمنعه من الاستقالة.
..باستثناء أن كلينتون لم يكن يهودياً، بل مسيحياً.
هذا يستدعي مدخلاً آخر: حاكم مدينة نيويورك هو مثل الرئيس كلينتون ينتمي إلى الحزب الديمقراطي.
والفضيحة بالتالي هي «محطة» في الصراع الدائم مع الحزب الجمهوري، ولكن هذا المدخل «الحزبي» لا يكشف عن جديد، فالقيادات في الحزب الديمقراطي، ومنذ نهاية الحرب الأهلية الأميركية، كانت تتعامل مع العلاقات الجنسية غير الشرعية باعتبارها فاكهة السلطة، ولم يكن الرئيس الأميركي الراحل جون كنيدي يشعر بالخجل من علاقته مع الممثلة الشهيرة مارلين مونرو وسواها من جميلات العصر، مع أن زوجته جاكلين لم تكن تفتقر الجمال ولا الأنوثة.
ومدخل ثالث يصح أن يحمل عنوان «انتقام وول ستريت»، فالسيد سبيتزر، قبل أن ينتخب حاكماً، كان مدعياً عاماً في مدينة نيويورك لمدة ثماني سنوات، أمضى معظمها في مطاردة مصارف وشركات مالية خرقت القوانين، بحيث إنه بات يحمل لقب «شريف وول ستريت»، ودعم هذا الهجوم على جبهات المال بهجوم آخر على جبهة الدعارة، باعتبار أن شبكات الدعارة هي جزء من عمليات غسل الأموال، وفي العام 2004 كان يعلن أمام الجمهور بفخر أنه تم تفكيك شبكة واعتقال 18 شخصاً، ليضيف باختصار «على أية حال، إنها ليست أكثر من شبكة للدعارة».
ولعل أهل «وول ستريت» كانوا الأكثر فرحاً بفضيحة الحاكم.
ومدخل أخير «قانوني» للفضيحة: ولاية نيويورك لا تعتبر أن ممارسة الدعارة تستحق محاكمة جنائية، ومع ذلك فإن الحاكم ربما يحاكم جنائياً، وفق قانون صدر في العام 1910 ويمنع الاتجار بالبشر، وبما أن الحاكم كان يطلب من «القوادة» في نيويورك أن تنقل بنت الهوى من المدينة إلى واشنطن، أو فلوريدا، على أن يتكفل بدفع النفقات، فإن هذا النقل من ولاية إلى أخرى بهـــدف ممـــــارسة الدعارة يعتبر تجارة بالبشر .
هذا مدخل أول للفضيحة التي قلبت المشهد السياسي في أميركا رأساً على عقب، عندما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الاثنين الماضي أن «الزبون رقم (9) هو حاكم مدينة نيويورك اليوت سبيتزر» وهذا الزبون أقام علاقة مع مومس. وليس من المعروف حتى الآن إذا كانت المومس، واسمها الحركي «كريستين» هي يهودية أيضاً، ولكنها، كما وصفتها القوّادة «سمراء وجميلة جداً» وصفة «سمراء» لا تطلق على الأميركيات من أصل إفريقي.
والفضيحة باختصار هي أن مصلحة الضرائب تلقت في العام الماضي تقارير من المصارف تكشف عن تحويلات مالية مريبة يقوم بها حاكم ولاية نيويورك إلى شركات وهمية، وبدأت سلسلة تحقيقات اعتقدت أنها تدخل في باب «الفساد السياسي»، ولكنها اكتشفت لاحقاً أن القضية أخلاقية وليست مالية، فالحاكم يتعامل مع «نادي الأباطرة للشخصيات المهمة جداً»، وهو يضم نحو 50 فتاة، تتقاضى كل واحدة منهن مبلغاً يتراوح بين 1000 و5500 دولار عن الساعة الواحدة، وتصل كلفة الليلة الكاملة إلى 31 ألف دولار. وقامت أجهزة الأمن، ومن بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتنصت هاتفياً ومراقبة المشبوهين، ما أدى إلى اعتقال رئيس شبكة الدعارة و«القوادة» أو المدام، وآخرين. وفي المخابرات الهاتفية التي تم تسجيلها، كانت المدام تستعمل لقب «الزبون رقم 9» بدلاً من الاسم الشخصي للحاكم، وتبين لاحقاً أن قائد الشبكة مارك براينر يحمل إضافة إلى جنسيته الأميركية الجنسية الإسرائيلية، كما أن القوادة تحمل اسم راشيل.
ومن هنا فإن هذا المدخل «اليهودي» للفضيحة شديد الإغراء، خصوصاً لمن يؤمنون بنظرية المؤامرة، لأنها تستدعي فوراً المقارنة مع فضيحة الرئيس السابق بيل كلينتون والمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لونيسكي، ففي تلك الفضيحة كانت البطلة الرئيسة مع 11 آخرين كلهم من اليهود، وكانت الخيانة الزوجية هي الأرض المشتركة بين الفضيحتين، وكذلك وقوف الزوجة المخدوعة إلى جانب زوجها تدافع عنه وتمنعه من الاستقالة.
..باستثناء أن كلينتون لم يكن يهودياً، بل مسيحياً.
هذا يستدعي مدخلاً آخر: حاكم مدينة نيويورك هو مثل الرئيس كلينتون ينتمي إلى الحزب الديمقراطي.
والفضيحة بالتالي هي «محطة» في الصراع الدائم مع الحزب الجمهوري، ولكن هذا المدخل «الحزبي» لا يكشف عن جديد، فالقيادات في الحزب الديمقراطي، ومنذ نهاية الحرب الأهلية الأميركية، كانت تتعامل مع العلاقات الجنسية غير الشرعية باعتبارها فاكهة السلطة، ولم يكن الرئيس الأميركي الراحل جون كنيدي يشعر بالخجل من علاقته مع الممثلة الشهيرة مارلين مونرو وسواها من جميلات العصر، مع أن زوجته جاكلين لم تكن تفتقر الجمال ولا الأنوثة.
ومدخل ثالث يصح أن يحمل عنوان «انتقام وول ستريت»، فالسيد سبيتزر، قبل أن ينتخب حاكماً، كان مدعياً عاماً في مدينة نيويورك لمدة ثماني سنوات، أمضى معظمها في مطاردة مصارف وشركات مالية خرقت القوانين، بحيث إنه بات يحمل لقب «شريف وول ستريت»، ودعم هذا الهجوم على جبهات المال بهجوم آخر على جبهة الدعارة، باعتبار أن شبكات الدعارة هي جزء من عمليات غسل الأموال، وفي العام 2004 كان يعلن أمام الجمهور بفخر أنه تم تفكيك شبكة واعتقال 18 شخصاً، ليضيف باختصار «على أية حال، إنها ليست أكثر من شبكة للدعارة».
ولعل أهل «وول ستريت» كانوا الأكثر فرحاً بفضيحة الحاكم.
ومدخل أخير «قانوني» للفضيحة: ولاية نيويورك لا تعتبر أن ممارسة الدعارة تستحق محاكمة جنائية، ومع ذلك فإن الحاكم ربما يحاكم جنائياً، وفق قانون صدر في العام 1910 ويمنع الاتجار بالبشر، وبما أن الحاكم كان يطلب من «القوادة» في نيويورك أن تنقل بنت الهوى من المدينة إلى واشنطن، أو فلوريدا، على أن يتكفل بدفع النفقات، فإن هذا النقل من ولاية إلى أخرى بهـــدف ممـــــارسة الدعارة يعتبر تجارة بالبشر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق