البيان الإماراتية /2004 الخميس 18 نوفمبر
ما معنى ان تكون دولة الامارات العربية المتحدة هي الاولى عربياً في مكافحة الفساد؟ نقرأ هذه الارقام معاً: «ان قيمة الرشوة بلغت في العالم ما يوازي تريليون «الف مليار دولار» وفقاً لتقرير وضعه البنك الدولي.«ان الجرائم المالية هي اكثر الجرائم نمواً في العالم وتقدر قيمتها بحوالي 500 مليار يورو في السنة»، وفقاً للجهاز الفيدرالي للاستخبارات الالمانية.
ان المبالغ التي تهدر سنوياً في العالم بسبب الرشاوى في مجال المشتريات وفي المشاريع الحكومية تقدر بحوالي 400 مليار دولار سنوياً على الاقل، وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية، وهو العاشر منذ العام 1995، وصنف دولة الامارات بأنها الاولى في الشفافية ومكافحة الفساد بين الدول العربية، أي الأقلها فساداً على مستوى القطاعين العام والخاص، مع ان التقرير يؤكد على ان البلدان المنتجة للنفط هي الاكثر عرضة للفساد، ولم يكن صدفة ان تأتي نيجيريا، وهي دولة نفطية، في طليعة الدول الفاسدة.
هذا في كمية الفساد اما في نوعية الفاسدين، فنقرأ النماذج التالية:
وافق البرلمان التركي بأغلبية 419 صوتاً من أصل 550 على إحالة مسعود يلماظ الى القضاء بتهمة الفساد، ويلماظ كان قد تسلم رئاسة الحكومة في تركيا ثلاث مرات، كما وافق البرلمان على احالة وزير المال في عهد يلماظ الى القضاء ايضاً، وفي تفاصيل التهمة ان رئيس الوزراء في العام 1998، وفي ذروة سياسة التخصيص التي مارستها الحكومة، اتفق مع أحد زعماء المافيا على تخصيص بنك تركيا الحكومي، شرط ان يكون الفائز بالبنك هو شركة محددة.
ومن هنا فإن على زعيم المافيا ارهاب اية جهة اخرى لمنعها من المشاركة في العملية، ورسا تخصيص البنك على الجهة التي حددها رئيس الوزراء، غير ان جهازاً أمنياً قام بتسجيل مخابرة هاتفية بين يلماظ وبين زعيم المافيا، تناقش الصفقة، ثم تسرب التسجيل الى وسائل الاعلام، ومع ذلك نجح رئيس الوزراء في الخروج من التهمة بريئاً، غير ان سقوطه مع حزبه فيما بعد، ادى الى اعادة طرح القضية في البرلمان، وسوف يمثل امام القضاء قريباً باعتباره مسئولاً عن اهدار عدة مليارات من المال العام، أي مال الشعب، مع العلم ان دخل العائلة الشهري في تركيا لايزيد على 300 دولار.
وفي اميركا اللاتينية وافقت المحكمة العليا على احالة الرئيس بينوشيه الى القضاء بتهمة الفساد، المحكمة كانت قد رفضت سابقاً محاكمة رئيس تشيلي السابق بدعوى عدم أهليته عقلياً!، غير انه تم الكشف عن ان بينوشيه كان على مدى السنوات العشر الماضية يشرف شخصياً على استثمار ثروة تقدر بعدة ملايين من الدولارات مودعة في بنوك اجنبية! ومن هنا فقد سقط التبرير «العقلي» ووافقت المحكمة على أهليته للمحاكمة.
ولان ضحية الفساد الاولى هي التنمية: والتنمية البشرية خاصة، فإن من حق دولة الامارات ان تفخر بتصنيفها الاولى عربياً في مكافحة الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق